آشنایی
اصطلاح
رانت دو قرن است که به حوزههای اقتصاد سیاسی راه یافته است، اما از عمر آن در علم
اقتصاد متعارف تقریباً یکصد سالی میگذرد. پارِتو (در دهههای آخری قرن نوزدهم و
آغازین قرن بیستم) تعریفی از رانت بهدست داد که رواجی نیافت. آنچه هم به اقتصاد سیاسی و علم
متعارف اقتصاد راه یافت، به ریکاردو (در دهههای انتهایی قرن هیجدهم و دهههای
آغازین قرن نوزدهم)، جان استوارت میل (در دهههای میانی قرن نوزدهم) و آلفرد
مارشال (در دهههای انتهایی قرن نوزدهم و دهههای آغازین قرن بیستم) تعلق دارد.
بحث آنها به رانت زمین کشاورزی مربوط میشد. من اما درنظر پارِتو، که از حیث شناخت
سازمان تولید و بازار و قیمت بسیار خیالپردازانه و مبتنی بر اصل بیشفرض ذهنی
بود، نکتۀ مهمی را در تشخیص رانتهای موقعیتی و سیاسی یافتهام. او رانت را عبارت
از مبلغ اضافهدریافتی نهادۀ تولید (مثلاً نیروی کار) نسبت به آن مقداری که لازم
بود تا او را بر سر کار فعلیاش نگهدارد، میدانست. اگر دستمزدهای گزینۀ متعادل
390 هزار تومان در ماه باشد، کسی که در کار فعلی – به هر دلیل - 410 هزار تومان میگیرد،
معادل 20هزار تومان رانت میبرد. بهرغم مفیدبودن مفهوم نخستین و پایهای مطرحشده
از سوی پارِتو، ایرادهای زیادی به این نظر وارد میشود؛ ازجمله اینکه دستمزد گزینهای
متعادل چیست؟ چه واقعیتی دارد و در کجا و چگونه محقق میشود؟ گرایش پارِتو به
بازار و تعادل بازار، عامل اصلی این ابهام در مفهوم تعادل است.
بههرحال،
مفهوم رانت از زمان پیدایی مؤثر خود در بررسیهای اقتصاد سیاسی در زمان ریکاردو که
منجسمترین مفهوم رانت را ارایه کرد، تاکنون چهار تحول اساسی را به خود دید و
مشمول تغییرات و گسترش نظری تدریجی که وارد مفاهیم علوم اجتماعی شدهاند، نشد. اما
این چهار تحول هریک بهجای خود بنیادی و تعیینکننده بودند.
یکی
طرح بحث توسط ریکاردو بود که ابتدا در قلمرو بهرهدهی اراضی کشاورزی مطرح شد. دومی
تحلیل، گسترش و ریشهایکردن مفهوم رانت بود که بهویژه از سوی مارکس و انگلس
انجام و موجب شد که اصطلاح رانت در جایگاه علمی و واقعی خود قرار گیرد. سومی بحث
رانت توسط اقتصاددانان و جغرافیدانان شهری، بهویژه دیوید هاروی، در دهههای
هفتاد و هشتاد قرن گذشته بود که موضوع را از قلمرو کشاورزی به زمین شهری آورد،
گرچه زمینههای بحث پیش از آن توسط انگلس مطرح شده بود. بالاخره بحث چهارم،
قراردادن مفهوم و الگوی رانت بود در حوزۀ امتیازهای ویژه دولتی (سیاسی و مدیریتی)
که به انواع سرمایهگذاریهای تولیدی، خدماتی و تجاری مربوط میشد. این که در این
حوزه بتوان به طور مطلق و ثابت از اصطلاح رانت استفاده کرد، یعنی چیزی که بسیار
متداول شده است، البته جای مناقشه دارد که در ادامه بحث به آن خواهم پرداخت. بحث
من در این مقاله اتفاقاً به همین حوزۀ چهارم و مناقشههای آن مربوط است.
رانت،
بیانگر درآمدهایی بالاتر از بازدهی معمولی است، اگرچه در این توصیف، دقت زیاد و
قابلاندازهگیری وجود ندارد. پایینبودن درجۀ دقت از آنجا ناشی میشود که شاخص و
ضابطهای برای بازدهی معمولی وجود ندارد.
برای
ادامۀ بحث مفهوم ارزشافزوده را بازخوانی میکنم:
(ارزشافزوده)
= (ارزش فروش) – (ارزش همۀ نهادههای واسطهای)
از طرف
دیگر، ارزشافزوده، خود از اجزای یادشدۀ زیر تشکیل و سهمبندی میشود:
(ارزشافزوده)
= (سود) + (مزد و حقوق) + (اجاره بها) + (بهره) + (انواع مالیات) + (استهلاک) +
(رانت احتمالی)
در
اینجا اگر عبارت "رانت احتمالی" را حذف کنیم، بحثی در میان اهل فن درنمیگیرد،
اما اگر در کنار همۀ عناصر سمت چپ معادلۀ بالا ارزش مازاد دیگری ظاهر شود، بحث
تازهای بهعنوان "رانت" آغاز میشود. این ارزش مازاد بدان معناست که
درآمدی بالاتر از آن درآمدی که فعالیت اقتصادی (شخص یا بنگاه) با توجه به فرصتهای
گزینهای خود به طور معمول انتظار میکشد، حاصل شده است. این درآمد پایهایترین
تحلیل رانت نامیده میشود.
رانت
ممکن است با عنصر سود آمیخته شود یا به سودبر تعلق گیرد، یعنی سرمایهگذار آن را
تصاحب کند. رانت ممکن است بخشی چسبیده به اجارهبها باشد و بهسادگی نتوان آن را
(که خیلی وقتها اجارهبها هم نامیده میشد)، از اجارهبهایی که در بازار برای ملک
تعیین میشود وبا آن آشنا هستیم، جدا کرد. ممکن است دولت آن را تملک کند و به نوعی
با مالیات آمیخته و اشتباه شود. گاه رانت به بانک یا وامدهنده و سرمایهدار مالی
(گیرنده بهره یا ربا) تعلق میگیرد و باز موجب تداخل بحث میشود. اما رانت بهندرت
به مزد و حقوق میچسبد و آن مربوط به وقتی است که امتیازی بهخاطر مالکیت معنوی،
حق ویژۀ کارشناسی، حق نوآوری به فرد تعلق میگیرد یا آن که مورد رانت جنبۀ
برخورداری از امتیازهای غیرقانونی و ارتشایی و فسادآمیز دارد و تحتعنوان مزد و
حقوق و حق مشاوره و اینگونه امور دریافت میگردد.
رانت
را دکتر منوچهر فرهنگ (1379) به "بهرجه" ترجمه کرد. من (رییسدانا /
1380) آن را زمانی شبهمازاد یا در مواردی شبهمازاد اجاری (یا به اشتباه مازاد
اجاری) ترجمه کردهام که از آن راضی نیستم. ترجمۀ جدیدتر و متداولتر "ارزش
ویژه" است.
2- مفهوم
چه
تداخلهای معنایی و مفهومی برای رانت، وقتی از آن در قلمرو فرصتها و امتیازهای
ویژۀ سودبری استفاده میکنیم، پیش میآید؟ پیش از رفتن به وادی بحثهای بیشتر،
بهتر است تکلیف خودمان را اینجا روشن کنیم که چگونه بحث ما به درآمدهای مازاد یا
مازاد ویژهای مربوط میشود که به دلیل تعلق به دستگاه دولت، امتیازهای اعطاشدۀ
رسمی، استفاده از پوشش قانونی، برخورداری از امکانات فساد اداری و مالی و مانند
آنها ایجاد و تصاحب میشوند (نه اینکه فقط ایجاد شوند و تصاحب نشوند). پرسشهای
زیر تداخلهای بحث را مطرح میکنند و امکان فراهم میآورند تا مرزبندی علمی،
مؤثرتر و شفافتر شکل بگیرد:
آیا
سودهای انحصاری، یعنی سودهایی را که به دلیل نداشتن رقابت و رقیب، به هر شکل ایجاد
میشوند، میتوان رانت تلقی کرد؟ واضح است که سود فوقعادی و انحصاری لزوماً همان رانت نیست و باز پرواضح است که
اساساً دنیای رقابت کامل و واقعی سهم بسیار محدود و کماثری در فعالیتهای اقتصادی
ملی و جهانی دارد. به این ترتیب، حساب سود انحصاری از رانت جدا است. سود انحصاری
به دلیل موقعیت بنگاه در بازار ایجاد میشود. حتی "کارآمدی نوع ایکس" نیز
بهتدابیر مدیریتی برای ایجاد موقعیت خاص برای بنگاه برمیگردد و موجب سود فوقعادی
میشود. اما برکنار از اینها، ممکن است که بنگاهی خاص بتواند طی توافق پنهان و
آشکار و قانونی و ناقانونی، فسادآمیز یا مشروع، معاملات دولتی را فقط به خود
اختصاص دهد. اینجاست که سروکلۀ رانت یا ویژهبهر پیدا میشود. شاید در مواردی بحث
حقوقی دربگیرد تا کار به اثبات مدعای فساد و ویژهخواری برسد یا تبرئه از آن حاصل
شود. اما دخالت حقوق در این مورد مربوط به موارد ابهام یا طرح دعاوی و شکایات است،
وگرنه در موارد زیادی مسأله اساساً ابهام ندارد و فساد و ویژهخواری با معیارهای واقعگرایانۀ
اقتصاد سیاسی محرز است، هرچند که اصل دفاع از حیثیت افراد و بنگاهها، اصل برائت،
حقوق شهروند و حق شکایت خصوصی و نظارت عمومی (دادستانی) ممکن است در اینجا نیز کار
را به مسیر حقوقی و دعوای دادگاهی بکشاند.
پرسش
دیگر این است که آیا وضع انحصاری که منجر به سودهای انحصاری میشود، به خودیخود
رانت هم ایجاد میکند یا وقتی اختیار بنگاه به دست نیروها و اشخاص و نهادهای ذینفوذ
میافتد، آنها میتوانند به ارزشهای ویژه نیز دست یابند؟واقعیت این است که ویژهبهر
تنها ناشی از انحصار نیست و از سوی دیگر، انحصار نمیتواند حتماً ارزش ویژه را
ایجاب کند. در این میان، مدیریت و مالکیت مسلط البته در ایجاد نوع خاصی از رانت،
مثلاً رانت انحصار طبقاتی، دخالت دارد. مسأله اصلی حذف انحصار بنگاهی بهمعنای حذف
یک عامل قطعی رشد نیست، زیرا چهبسا انحصارها موجب کارآمدیاند که میتواند به
منافع همگانی تبدیل شود. مسألۀ اصلی، اما، حذف سلطۀ طبقاتی است.
پرسش
بعدی به یارانهها مربوط است. آیا همۀ انواع یارانهها و همۀ انواع انتقالهای
سازمانیافته درآمد و منابع، پدیدآورندۀ رانت است؟ پاسخ قطعاً منفی است. بهعنوان
مثال، یارانههایی که به کارگران تعلق میگیرد، نهتنها ارزش ویژهای را ایجاد نمیکند
(یعنی ضدمثال پارِتو)، بلکه تنها بخشی از حقوق نادیدهگرفتهشدۀ آنان را به آنان
بازمیگرداند. ویژهبهر معمولاً از طریق سازوکارهای سیاسی، زدوبندها، فعالیتهای
غیرقانونی و زیرزمینی پدید میآید، هرچند که صورت ظاهر آن یارانههای رفاهی و
انتقالی یا کمکهزینهای و تولیدی باشد.
در
مورد نوآوران نیز این بحث و پرسش درمیان است. آیا نوآوران یا کسانی که فرصتهای
بهرهبرداری انحصاری از اثر، اختراع، اکتشاف، ابداع، خطرگزینی و هنرآفرینی را برای
مدتی بهدست میآورند و بنابراین، خود و خانوادهشان از سودهای فوقعادی در
محدودههای زمانی معین بهرهمند میشوند، لزوماً ویژهخوارند؟ شاید بتوان ویژهبهر
را چنان بسیط تعریف کرد که شامل حال تلاشگران عرصههای هنری، ادبی، علمی و فنی هم
بشود، اما اینگونه شمول عامدادن، نه در اقتصاد و نه در حقوق امری پذیرفته، جامع و
روا نیست.
پرسش
دیگر اینکه آیا میتوان ارزش ویژه را در همۀ موارد برحسب غیرقانونی یا غیراخلاقیبودن
فعالیت تعریف کرد؟ مثلاً وقتی وضعیت انحصاری قانونی است، وقتی نفروختن کالا یا
گرانفروختن آن منع قانونی ندارد یا وقتی بیرونراندن رقیب از صحنۀ فعالیت با
استفاده از روشهای نااخلاقی صورت نگرفته است، میتوان حضور ویژهبهر را منتفی
دانست، حتی اگر همۀ آنها خلاف اخلاق و شرافت باشد؟ با طرح این پرسش، پرسش دیگری مطرح
میشود و آن اینکه خود قانون یا خود اخلاق براساس چه معیارها و با چه نیرویی تدوین
و پذیرفتنی شدهاند که اجازه داشته باشند ویژهبهر ایجاد کنند یا نکنند؟
درپی
این پرسشها لازم میشود بحث را به راستای دیگری هدایت کنیم. واقعیت این است که در
زمینهای کشاورزی مرغوب که بازده در واحد سطح از زمینهای مشابه، با شرایط یکسان
بیشتر است، مازاد ویژه ایجاد میشود، زیرا با مساحت، قیمت و هزینۀ عوامل یکسان،
زمین رحمت پنج تن جو و زمین حکمت چهار تن جو عمل میآورد (صرفنظر از عوامل تصادفی
طبیعی و آفات و جز آن). به این ترتیب، معادل قیمت بازاری یک تن برای زمین رحمت
رانت ایجاد شده است: با قیمت سال زراعی 1388- 1387 این میشود درحدود سه میلیون
تومان. بسیار خوب، آیا این قیمت بازار است که مازاد ویژه ایجاد کرده است یا مازاد
ویژه بوده است که قیمت بازار را ساخته است؟ دیوید ریکاردو وقتی از رانت تفاوتی نوع
1 خود بحث میکرد، میگفت که رانت ربطی به قیمت بازار ندارد، یعنی قیمت، رانت را
نمیسازد. پس چه چیزی قیمت را میسازد؟ پاسخ ازنظر ریکاردو، چنین بود: متوسط
گرانترین هزینههای تولید بهاضافۀ متوسط نرخ سود (و رانت همان صرفهجویی در هزینه
نسبت به گرانترین هزینه است). ریکاردو درست میگفت، اما فقط برای رانت تفاوتی نوع
1. درواقع، برخلاف رآی و نظر اقتصاددانان سطحی، نه قیمت همیشه رانت را میسازد و
نه رانت قیمت را. مازاد ویژه یا ویژهبهر پدیدهای مربوط به ساختار و کارکرد نظام
اقتصادی است.
اگر
رانت را از نوع رانت تفاوتی 1 تعریف کنیم (یعنی رانت ریکاردویی و رانت نوع 1
مارکسی) در این صورت، این رانت چنانکه گفتیم، با فرض ثبات قیمت و هزینۀ تولید، بهنفع
بعضی از صاحب زمینها که زمینشان پربازده است، ایجاد میشود. اما ممکن است حتی در
حالتی که همۀ زمینها بارآوری یکسانی دارند، باز هم رانت ایجاد شود که متعلق به
همۀ مالکان و اصل مالکیت است. اینگونه رانت، "رانت مطلق" نام گرفته است
نه تفاوتی. رانت مطلق نخستبار از سوی کارل مارکس کشف و بحث شد و لیپییتز آن را "خراج
به سبک مارکس" نامید.
اما
رانت نوع سومی را میشناسیم که توسط هاروی مطرح شد و "رانت انحصار طبقاتی"
نام گرفت. اِدِل (1380) آن را شبهرانت مطلق و لیپییتز آن را "خراج به سبک
انگلس" نامیدند. در این حالت، یک گروه یا طبقۀ اجتماعی بهدلیل مالکیت و تسلط
انحصاری بر زمین نوعی رانت را با بهرهبرداری از زمین از آنِ خود میکند، زیرا
زمین دارای موقعیت انحصاری است که از مالکیت انحصاری آنها ناشی میشود، البته
درمورد نامبردن از طبقۀ اجتماعی جداگانه، جای مناقشه وجود دارد (بروگل / 1975).
اگر
رانت نوع سوم یادشده در بحث بالا از سوی مالکان تصاحب میشود، رانت نوع چهارمی نیز
داریم که به خاطر قیمتگذاری انحصاری محصول، و نه انحصار مالکیت زمین، پدید میآید.
نمونۀ آن هم امکان قیمتگذاری محصولاتی چون زعفران در زمین کشاورزی یا مسکن در
محلههای خاص شهری در شرایط نیازهای گسترده ساکنان شهر است. امکان قیمتگذاری ویژۀ
کالاها از سوی انحصارهای دولتی یا خصوصی که از حمایت قانون برخوردارند، درواقع،
کشاندن بحث این نوع رانت در حوزۀ امتیازهای دولتی است.
رانت
دیگری نیز از سوی مارکس بهعنوان رانت تفاوتی نوع 2 شناخته شده است که مربوط است
به شرایطی در مورد زمین که موجب میشود هزینۀ تولید کم شود (و این تفاوت دارد با
رانت تفاوتی نوع 1 که در آن محصول زیاد میشد). در فعالیت کشاورزی زمینهایی وجود
دارند که کاربرد ماشینآلات را آسانتر و کمهزینهتر میکنند. در تولید مسکن شهری هم
زمینهایی وجود دارند که دارای خاک مقاوماند. اینها از هزینههای تولید میکاهند
و به همان میزان رانت ایجاد میکنند. اگر امکانات دولتی خاصی که میتوانند به
هردلیل، مانند حمایت قانونی یا منابع و امکانات طبیعی فراوان و ارزان، موجب کاهش
هزینۀ تمامشده شوند، در اختیار این و آن وابستگان حکومتی قرار گیرند، نوعی رانت
یا به زبان من، ویژهبهر بهنفع برخوردارشوندگان از آن امکانات ایجاد میکند.
رییسدانا
(1378 و 1382) رانت دیگری را شناسایی کرد و بر آن نامِ "رانت زمینهسازی"
یا "رانت القایی" نهاده است. این رانت مبتنی بر استفاده از پایگاههای
قانونی یا قانونسازی است برای اعطای امتیازهایی چون تراکم ساختمان مسکونی و احداث
واحدهای تجاری به بعضی از زمینهای شهری
که بتوانند بهرهوری بیشتری داشته باشند. در مراحل بعدی این رانت بیشتر به صورت
رانت تفاوتی نوع 1 و رانت انحصار طبقاتی تبلور مییابد. این نوع رانت خیلی بیشتر
از پنج نوع رانت دیگر (شاید بهجز رانت انحصار طبقاتی) میتواند به بحث ویژهبهرهای
مدیریتی، موقعیتی و سیاسی مربوط شود.
برگردیم
به حوزه رانت یا ویژهبهرهای دولتی. در جامعه سیاسی، دستگاهها و نهادهایی وجود
دارند که وظیفهشان ایجاد ویژهبهر است. آنها درواقع، برای آن که افراد، مؤسسات،
شرکتها و گروههای اجتماعی از فرصتها و مازادهای بیشتری برخوردار شوند، زمینهسازی
میکنند. چهبسا انجام این وظیفه موجب افزایش کارآمدی اقتصادی میشود، گرچه
معمولاً به کاهش میزان عادلانهبودن توزیع و عدالت اجتماعی منجر میشود. ویژهبهرهای
موسوم به "رانت شومپیتری"، یعنی امکانات و کمکها و یارانههایی که به
نوآوران، بهویژه در عرصۀ تولید تعلق میگیرد، از این نوعند.
ویژهبهرهای
یادگیری، یعنی وقتی در یک کشور (معمولاً کمتوسعه) امر تقلید و سازگاری تکنولوژیکی
تحقق مییابد و رانت ایجاد میشود و رانتهای اطلاعاتی (ناشی از داشتن اطلاعات
ویژه)، میتوانند به افزایش کارآمدی یاری برسانند. بحث درمورد اینگونه ویژهبهرها
را میتوان برحسب هزینۀ متوسط، هزینۀ نهایی، هزینۀ ثابت و جز آن از یک سو و ماهیت
بنگاه اقتصادی از دیگر سو، بسیار توسعه داد. مهم آنست بدانیم بههرحال این ویژهبهرها
با هر اثر مثبت و بلندمدتی که دارند، معمولاً به زیان عدالت اجتماعی تمام میشوند.
در جوامعی که مراحل گذار را پذیرفتهاند، معیارشان این است که این رانت به دلیل
ایجاد انگیزۀ رشد و توسعه اثر مثبتی بیشتر از اثر منفی آن دارد.
اما
چون کمکها و امکانات اعطایی خاص دولت ممکن است از منشأ سوءاستفاده و فساد باشد، لذا
باید این پرسش را مطرح کنیم که چه چیزی مرز بین فساد و ویژهبهرهای قانونی و مجاز
را معین میکند؟ برای پاسخ لازم است بهاجمال به مصداقهای فساد بپردازیم. براساس
تجربهها، رویهها و کنوانسیونها (ازجمله کنوانسیون پالرمو – 2000) مصداقهای
فساد عبارتند از:
- رشوهدهی
فعال و غیرفعال به مقامهای رسمی داخلی و خارجی،
-
کمیسیونگیری مأموران دولتی و مأموران انجام معاملات و بستن پیمانها،
- حسابسازی
و برداشتهای پنهان از منابع دولتی (برداشت مستقیم "اختلاس" محسوب میشود)،
-
وعده، پیشنهاد، درخواست و پذیرش فراهمآوردن امتیازهای غیرقانونی به یک مقام رسمی
و عمومی که در بندهای پیشین از آنها یاد شد، چه برای خود شخص، چه برای شخص دیگری
که بهنوعی به او مربوط است به نیت واداشتن آن فرد به انجام کار یا خودداری از
انجام کاری که با سلامت مأموریت و تعهد او درتضاد است،
-
استفاده یا جابجاکردن قدرت اعمال نفود از سوی دارندگان موقعیتهای عمومی و دولتی،
-
استفاده نادرست یا خسارت واردکردن و تضییع داراییهای عمومی و دولتی به صورت آگاهانه
به منظور بهرهبرداری شخصی،
- پولشویی
و پنهانکردن عواید حاصل از ارتکاب فساد و ارتشا،
-
سوءاستفاده از مسوولیت و مقام با هدف نفعبری شخصی،
- ثروتاندوزی
غیرقانونی به شکلهای مختلف از طریق سوءاستفاده و بهکارگیری موقعیت منصب و مقام و
سلطه و نفوذ مربوط به آن،
- بهکارگیری
اطلاعات طبقهبندیشده و افشای تصمیمات پنهان دولتی و عمومی به منظور سودبری شخصی،
-
تغییر کاربری و بهرهبرداری نامناسب و نادرست از اموال عمومی،
-
فریبکاری و سندسازی و ظاهرسازی برای پنهانکردن بهرهبرداریهای اقتصادی شخصی از
سوی مسوولان،
-
انواع فساد و ارتشا، و زدوبند در بخش خصوصی،
- حسابسازی
و پنهانکاری و نادرستنمایی در امر حسابرسی،
-
سفارشهای نابجا و ناآشکار و واسطهگری قدرت و نفوذ توسط اشخاص.
میبینیم
که براساس کنوانسیون و تعاریف رویههای شناختهشده، که مصداقهای بارز نیز دارند،
مرز بین فساد، ارتشا و ایجاد امکانات و جوی که مازاد ویژه ایجاد میکنند، چندان
روشن نیست. ضمناً اعمال زور، فساد سیاسی، ظاهرسازی، تقلب در قوانین، کلاهشرعی و
اینگونه اعمال در موارد یادشدۀ بالا مستتر نیستند. نکته دیگر اینکه واقعاً بین
فساد در هر معامله و کل فساد تمایز موجود است. ممکن است مافیای قدرت در یک کشور
فساد و ویژهخواری با ارقام نجومی داشته باشد، بیآنکه همۀ معاملات عادی آلوده
باشند. اما در کشور دیگر ممکن است فساد در شمار زیادی از معاملات و تصمیمها وجود
داشته باشد، اما حاصلجمع ارزش پولی آنها بسیار کمتر از کشور نخست باشد.
حتی
اگر فساد و ایجاد شرایط و زمینۀ ویژهخواری را محدود به موارد یادشدۀ بالا کنیم،
باز ممکن است به این نتیجه برسیم (و درواقع، با ارقام نجومی در موارد زیادی نیز میرسیم)
که آن عوامل به طور جدی محصول ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی پایهای هستند که باید
ریشۀ آنها را با استفاده از موازین ریشهای تبیین و شناخت اقتصاد سیاسی ارزیابی
کرد. اتفاقاً در این مورد شمار زیادی از اقتصاددانان که موضوع را خیلی سطحی
ارزیابی میکنند، برآنند که قدرت سیاسی متمرکز یا دستیابی دولتها به امکانات
اقتصادی مثلاً درآمد نفت یا داشتن ارتش بزرگ، امکانات ویژهخواری و فساد را فراهم
میآورند. البته چهبسا چنین نیز پیش میآید، اما چونان یک قانونمندی عام و جامع بیبروبرگرد
این کسان اشتباه میکنند، زیرا درپی ریشهیابی نیستند، گرچه ممکن است در تشریح
مقدماتی مسأله، حرفهای درستی هم بزنند.
اگر
بگوییم فساد و ویژهخواری بهگونهای زنجیرهای و علتومعلولی محصول قدرت دولت
است، دو اشکال اساسی پیش میآید: یکی اینکه اگر چنین است، پس چرا فساد در دولتهای
قدرتمند و توانمندی مانند آلمان بسیار کمتر از دولتهای ضعیفتر و ناتوانتر است؟
دولت آلمان البته که قدرت دارد و اینکه به دلیل وجود ترمزهای پایدار و پویای مربوط
به نظارت مدیریتی و نظام دموکراسی نمیتواند و نمیخواهد هرنوع اعتراض و مخالفت و
انتقادی را - دست کم در ردههای مسالمتآمیز و ناریشهای و سازگار با ساختار نظام -
سرکوب کند، علامت ناتوانی این دولت نیست. قدرت دولت آلمان، در حضور و نظارت پلیسی
و قضایی و رفاهی و بهرهبرداری از متابعت و مشارکت با رعایت بخش زیادی از حقوق
عمومی مردم است.
اشکال
دیگر نظریۀ بالا این است که این ادعا مشخص نمیکند که قدرت دولت واقعاً چیست و از
کجا میآید؟ اگر قدرت جای خود را به اقتدار مردمی، یعنی قدرت برپایۀ دموکراسی،
آنهم برای حفظ دموکراسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم بدهد، در آن صورت،
هرچه قدرت بیشرت میشود، فساد کمتر میشود. برعکس، وقتی قدرت محدود به امکان سرکوب
مخالفان است و ناشی از پیوستگی دولت به ساخت قدرت طبقات اجتماعی حاکم در ردههای
بالا است، البته که انواع فساد و ویژهخواری و ویژهجویی شکل میگیرد و گاه شبکۀ
فساد تا پایینترین ردۀ مأموران اجرایی میرسد و جامعه را مثل متاستاز سرطان درگیر
میکند. گاه فساد به صورت نوعی واکنش خودبهخودی و موجه در برابر فشار زندگی و
پایینبودن حقوق و دستمزد درمیآید (این موضوع جای بحث و تحقیق دیگری دارد که در
مقالۀ دیگری به آن خواهم پرداخت). دستگاه دولت در این صورت توان برخورد خشونتبار
و سرکوبگرانه
با
مخالفان، دگراندیشان و معترضان را دارد، اما قدرت تحمل یک جامعۀ دموکراتیک و حضور
فعالانه و مشارکت و انتقاد را ندارد.
در
مورد منشأ قدرت دولت حرفهای بهواقع یاوهای نیز گفته و تبلیغ میشود که چون نیک بنگریم،
مایۀ آن تلاش بخشی از قدرت اقتصادی و طبقاتی برای گسترش موقعیت مادی و اجتماعی
آنان است.
در
ایران گفته میشود – و این گفته تا به درون انتخابات ریاستجمهوری و مجلس در ایران
نیز راه یافت – که چون دولت ایران نفت و درآمد عظیم نفتی (آیا واقعاً عظیم است؟) را
دراختیار دارد، پس قدرت بیپایان هم دارد و بنابراین، به حذف آزادیها و عدماجازه
به رشد تشکلها و انتقال بخشی از قدرت به مخالفان، بهگونهای موفقیتآمیز اقدام
میکند. در این نظریه بحثی از این نیست که اگر هدف قطع دسترسی دولت به منابع مالی
به امید یک دموکراسی مشکوک و نامطمئن و بیریشۀ اجتماعی و زمینۀ تاریخی باشد، پس اعتبارات
طرحهای عمرانی، هزینههای آموزش و پرورش عمومی، هزینههای بهداشت و درمان، خدمات
رفاهی، خدمات قضایی و امنیتی و هزینههای نظامی و جز آن با چه بودجهای تأمین میشود؟
از نظر آنها دو راهحل اساسی پس از انتقال مالکیت درآمدهای نفتی به بخش خصوصی
متصور است:
یک،
دولت از همۀ این وظایف، بهجز خدمات نظامی، پلیسی، قضایی و امنیتی دست بشوید و آن
را به بخش خصوصی واگذار کند، ازجمله و بهویژه اینکه سرنوشت آموزش و سلامت و رفاه
را خصوصیسازی کند.
دو،
دولت پس از انتقال مالکیت نفت و درآمد نفت به بخش خصوصی، برای تأمین هزینههای
ضرور توسعۀ اقتصادی و خدمات اجتماعی شروع به مالیاتگیری کند.
به
دلیل آنکه انتخاب هریک از دو راهحل بلافاصله از حیث نظری با تضادهای منطقی فراوان
روبرو میشود، لذا نظریهپردازان یادشده معمولاً ترکیبی از این دو را با ذکر این نکته
ظاهرالصلاح انتخاب میکنند که ترکیب و اندازه، بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی، سیاسی و جز آن دارد. اما بههرحال، آنها اقتصاد را به تلۀ هر دوی این
گرفتاریها میاندازند. اما من تاکنون پیشنهادها و روشهای کارشناسانه دقیق و
سنجیده و پاسخگو را که بتواند از پس تضادها و مشکلات اقتصادی در نظریه و عمل برآید،
ندیدهام. چنین هم نباید میبود، زیرا اصل مأموریت گویندگان نظریۀ یادشده، درواقع،
انتقال منابع به بخش خصوصی و چهبسا خودمانی است و بس.
ایرادهای
فراوانی به این بحثهای متناقض و تضادآمیز وجود دارد. من نکاتی را که به مقالۀ
حاضر مربوط میشود، مطرح میکنم. پرسش
انتقادی نخست آنست که چه کسی گفته است که باید دولتها از مسوولیتهای اجتماعی و
انسانی خود، به این بهانه که خصوصیسازی خوب است یا این و آن آثر را دارد یا این
که دولتهای فاسد در جهان و ایران پیدا شدهاند، دست بشویند؟ چه کسی اجازه داده
است که به جای اصلاح اساسی و ساختاری جامعۀ سیاسی و نظام دولتی و به جای مقتدر- مردمیکردن
و مسوولیتپذیرساختن دولت و قراردادن آن در راستای هدفهای توسعۀ همگانی، باید آن
را به سوی مسوولیتگریزی، اما پابرجایی بر مسوولیت اعمال زور و نظامیگری سوق دهیم؟
واقعاً کدام نظرسنجی همگانی و کدام انتخابات مبتنی بر مشارکت و حضور همهجانبه و
پایدار گرایشهای مختلف اجتماعی و سیاسی، بهویژه نیروی کار، آنگونه تغییر در
ساختار دولت را تجویز کرده است؟
یکی از
پایههای استدلالی مدافعان واگذارکردن منابع ملی نفت به بخش خصوصی، ادعایی نادرست
است در دفاع از ارزشی که هرگز خودشان آن ارزش را گرامی نداشتهاند. میگویند دولتی
که مالیات میگیرد، مدیون مردم است، اما دولت نفتی یا برخوردار از مازاد ویژۀ نفتی
به مردم بدهی ندارد. بنابراین، اولی به سوی دموکراسی و پاسخگویی پیش میرود و دومی
همیشه پرزور میماند و به دموکراسی و رأی مردم بها نمیدهد. این نظریه از هیچ پایۀ
استدلالی و منطقی برخوردار نیست، زیرا نمیتواند اثبات کند که اگر نفت مال مردم
است و دولت برگزیدۀ مردم برای آنکه متولی نفت باشد و آن را در چهارچوب برنامههای
مصوب و دموکراتیک مردمی خرج کند، چرا باید آن دولت یکسره زورورز باشد و ملاحظات
دموکراتیک نداشته باشد؟ این نظریه همچنین نمیگوید که دولتی که میخواهد هزینههای
ملی را از راه مالیات تأمین کند، مگر تا چه حدی میتواند از نادارها، زارعان کمبضاعت،
کارگران، کارمندان ردههای پایین، کارکنان خدماتی، تهیدستان و بینوایان روستایی و
شهری و آن 75 درصد خانوار شهری که در ایران در زیر خط متوسط هزینۀ خانوار زندگی میکنند
و آن 35-30 درصدی که زیر خط فقر مطلقاند، مالیات بگیرد و هزینههای جاری، عمرانی
و نظامی سنگین را تأمین کند؟ این دولت باید به عصر توحش برگردد و تسمه از گرده
مردم بکشد و جامعه را به فلاکت و عقبماندگی ببرد یا باید مالیات خود را از داراها
بگیرد و دولت آنها نیز باشد و برای پرهیز از فشار اقتصادی بر سرمایهگذاران، نیازهای
اساسی و انسانی تودههای مردم را فراموش کند. مالیاتدهندگان ردههای بالا، با هدفهای
معین برای کنترل بیشتر دولت و سوقدادن آن به سمت هدفهای معین و ازجمله سرکوب
طرفداران عدالت و برابری و خدمات رفاهی و خواهان دستمزد بیشتر، مالیات میدهند. برای
آنکه چنین نباشد، فشار عمومی بر فقیران، کارگران، بیکاران و مردان و زنان معترض که
درخواستهای اجتماعی و اقتصادی دارند، باید جای خود را به حضور تشکلهای مردمی و
گسترده در دولت بدهد. اینها نیز با انتقال منابع ملی و اجتماعی به اقلیت محدود و
قدرتمند اقتصادی قاطعانه مخالفند.
اگر
دولت از درآمد نفت دست بشوید و به درآمدهای مالیاتی متکی شود، آیا جز آنست که باید
برای انجام تعهدات انسانی بیشترین منابع مالیاتی را از محل مالیات بر درآمدهای
نفتی تأمین کند؟ در سال 1388 از کل 968000 میلیارد ریال، 24000 میلیارد ریال آن
مالیات و مبلغ 205000 میلیارد ریال آن نیز درآمدهای ناشی از مالکیت دولت و 153000
میلیارد ریال نیز از محل درآمدهای نفتی پیشبینی شده است. دولت یا باید از دو رقم
آخر، بهویژه رقم آخر، یعنی درآمدهای نفتی چشم بپوشد و با این حساب به سراغ طرحهای
عمرانی و خدمات اجتماعی نیز نرود، یا همان مبلغ را دوباره مالیات بگیرد. و ما به
خوبی میدانیم که مالکان چنین ثروتهای بادآوردهای، بهسادگی چنین مالیاتهایی
نمیدهند و آنچه را میدهند، بهازای آنست که دولت باز هم هرچه بیشتر از آنِ آنان
باشد – و در حال حاضر هم این دولت درواقع، عمدتاً متعلق به لایههای مالی قدرتمند
و ذینفوذ است.
آیا
دولت به سبب درآمد نفت است که قدرت آن را دارد که بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی
را نادیده بگیرد، یا دستگاههای نظامی و امنیتیاند که او را برای این کار یاری میدهند؟
صدالبته پاسخ این است که این دستگاهها ابزار واقعی اجرای قدرتاند. بههرحال، درست
است که این دستگاهها از منابع نفتی باید حقوق بگیرند و تعذیۀ سازمانی شوند، اما
همانقدر هم درست است که این دستگاهها معلول درآمد نفت نیستند، بلکه مایۀ تملک آن
نیز بشمارمیآیند. درستتر آنکه این هر دو به ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی وابستهاند.
منطقیتر اینکه به جای متزلزلکردن روندهای توسعه و خدمات اجتماعی، باید آن را
تقویت کنیم و این هم در گروی نظارت دموکراتیک است و هم با اعمال قدرت مردمی برای
کاهش سهم هزینههای نظامی و سرکوب به نفع رفاه و امنیت و فعالیتهای اقتصادی میسر
میشود. به اینجا که برسیم، معلوم میشود که گویندگان نظریۀ دولت بدوننفت، هدفشان
نه دموکراسی و نه حذف ریشههای ویژهخواری و فساد بوده است. چنین است، زیرا آنان
تاکنون هیچ نشانی از دفاع مستقیم از دموکراسی، حضور و مشارکت همگانی و هیچ اعتراضی
به حذف حقوق انسانی از خود بروز ندادهاند و هیچ برنامه یا طرح مشخصی را نیز برای
مشارکت همگانی، صلح و اقتدار مردمی و کاهش هزینههای نظامی قدرتزا ارایه نکردهاند.
بهجای اینها، آنان مدام خواستار انتقال درآمد نفت به بخش خصوصی شدهاند که تاکنون
شریک اصلی و سهمبر و ویژهخوار همراه دولت بوده است. البته حرفهایی چون انتقال
سهام نفت به مردم، بردن نفت بر سر سفرهها و دادن مستقیم درآمد نفتی به مردم، خام
و عوامانه بوده و بیشتر کاربرد انتخاباتی داشته است که آنهم در میانۀ کشاکش
انتخابات پشت گوش انداخته شد یا تغییرماهیت داد.
این
گفته که درآمدهای نفتی به تمامی مازاد ویژه است، آشکارا حرف مهملی است. تولید نفت
محصول کار و تلاش و ارزشآفرینی کارگران و نفتگران است که با کاربرد سرمایههای
دولتی و منابع ملی، که درواقع از لحاظ تاریخی و اجتماعی متعلق به مردم ایران است،
بهدست میآید. نفت ارزشافزودهای دارد که شامل دستمزد، سود سرمایهگذاری،
استهلاک، سهم مالیات و مازاد ویژه است.
بخش
مهمی از ارزشافزوده نفت، استهلاک است که با مفهوم متداول نفت تفاوت دارد. در مورد
نفت فقط پای استهلاک سرمایه درمیان نیست. بخش اصلی این سهم استهلاک به "پایانپذیر"بودن
منابع نفتی مربوط میشود. بنابراین، از ارزشافزوده بهدستآمده، باید بخشی را
برای جبران این منابع به صورت سرمایهگذاریهای اساسی و سنجیده اختصاص داد. بخشی
نیز باید تمامی مسایل زیستمحیطی ناشی از بهرهبرداری و مصرف نفت و فرآوردههای
نفتی را حل کند. بخش خصوصی که سابقۀ فرارهای سالانه سه تا 15 میلیارد دلار را از
اواسط دهۀ هفتاد خورشیدی تاکنون با یاری عوامل فساد دولتی دارد، کجا حاضر است این
بخش را به نفع جامعه، نسلهای آینده و رفاه مردم منتقل کند؟ دولت باید این بخش را
به چنین وظایف و اهدافی وادارد و از آنان برای تأمین جایگزین منابع پایانپذیر
مالیات بگیرد. این میشود حکایت گنجشک را پراندن و سپس از داخل حیاط رو به پشتبام
بیابیا کردن!
بخش
دیگری از ارزشافزوده سود است. این سود تحت مالکیت و بهرهبرداری دولت به دولت
تعلق میگیرد. البته این، از مقولۀ سرمایهداری دولتی است. باشد، درست است که در
سرمایهداری دولتی هم نظام بهرهکشی وجود دارد، اما دستکم اگر دولت، دولتی مردمی
باشد، سود آن تحت نظارت و برنامهریزی کارشناسی مردمی و دموکراتیک برای سرمایهگذاریهای
اقتصادی و اجتماعی بهکارمیافتد.
میرسیم
به سهم حقوق و دستمزد نفتگران، کارگران و کارکنان زیربخشها و فعالیتهای مختلف
نفت. این سهم در کل ارزشافزوده تاکنون نسبت به گذشته کاهش یافته است. در اینجا
مسأله را میتوانیم در چارچوب تأمین عادلانه حقوق و دستمزد در همۀ جامعه با حضور
تشکلها و نمایندگیهای مستقیم و مستقل نیروی کار در برابر دولت و کارفرمایان حل
کنیم. فعلاً هم دولت بیاعتنا به این تشکلها را داریم و هم کارفرمایان متشکل و
عزیزکرده را که سابقۀ دشمنی تثبیتشده با این تشکلها دارند.
بخش
دیگر، سهم مالیات است. این مالیات چنانکه گفتم، میتواند از شرکتهای دولتی یا
شرکتهای خصوصی که در پیرامون شرکت دولتی قرار دارند و وابسته به آنها هستند، اخذ
شود. اما با قدرتیابی بخش خصوصیِ عملاً انحصاری بر نفت، معمولاً وابستگی نفتی
دولت به این بخش شکل میگیرد و دولت بهجای پیمودن راه دموکراسی، عمیقاً وابسته به
قدرت اقلیتی محدود میشود، یا دولتی در برابر دولت عَلَم میشود.
بحث
اصلی من در این مورد مربوط به مازاد ویژه نهفته در ارزشافزوده نفتی است. پرسش این
است که چنین مازاد ویژهای اساساً چرا و چگونه بوجود میآید؟ درواقع، به این دلیل
که سرزمین ایران مانند چند کشور معدود، در میان نزدیک به 200 کشور جهان دارای
منابع غنی نفتی است. نفت زیرزمینی کشوری مثل آمریکا که بهتنهایی 26 درصد از تولید
ناخالص جهان را دراختیار دارد، تقریباً به پایان رسیده است، مگر با اکتشافهای
جدید پیشبینینشده یا صرف هزینههای هنگفت (چند برابر هزینۀ متوسط جهانی). این
کشور از سال 1945 تاکنون تقریباً هر دو سال یکبار مسوولیت یک جنگ یا کودتا را
مستقیم و نامستقیم برعهده داشته است که اصلیترین علت آن هم تصاحب منابع، بهویژه
نفت، تسلط بر بازارها و اعمال قدرت نظامی و سیاسی علیه خواست ملتها بوده است که
آن نیز به نقش و نیاز اقتصادی در اقتصاد جهان مربوط میشده است. واقعیت این است که
تولید و رشد صنعتی جهان صنعتی (بهویژه با حضور چین و هند و کره در آن) نیاز به
انرژی فسیلی دارد و این به خودیخود برای کشورهای برخوردار از منابع نفتی، ایجاد
مازاد ویژۀ نفتی (رانت نفتی) میکند. این رانت به تعبیری از نوع رانت تفاوتی 1، در
مقیاس جهانی است و به خاطر مالکیت انحصاری مصنوعی و غیرقانونی مردم و دولت بر نفت
نیست.
حق
مردم مالکبودن و برخورداربودن از منابع داخلی، ازجمله منابع نفتی آنان است. در
ایران احقاق این حق، یا دستکم بهرسمیتشناختهشدن آن، مرهون مبارزۀ طولانی
کارگران و مردم در دهۀ بیست خورشیدی و اوایل دهۀ سی در جریان نهضت ملیکردن نفت به
رهبری زندهیاد دکتر مصدق است که سپس همۀ جهان نفتی را تحتتأثیر قرار داد و بههرحال،
جهان صنعتی را مجبور به تجدیدنظر در روشهای دستوری و دادن امتیازهای بیشتر به
کشورهای نفتی کرد. برخلاف آنچه اقتصاددانان نولیبرال، دشمنان نهضت ملی، جریانهای
ضدکارگری و نظریهسازان و وابستگان امپریالیسم میگویند، مبارزه ضداستعماری آن روز
و درخواستهای ضدامپریالیستی امروز و تلاش برای حفظ حق مالکیت مردمی بر نفت، آغاز
یک حرکت خسرانآور و نامتمدنانه به رهبری لجوجانه و شیطانی مصدق نبود، بلکه درواقع،
حرکتی بود عدالتجویانه و توسعهخواهانه تحت یک رهبری بسیار دموکرات.
به این
ترتیب، مازاد نفتی، ناگزیر به دلیل برخورداری کاملاً متفاوت کشورهای مستقل از
منابع فسیلی پدید میآید و برمبنای اصل حاکمیت ملی در عرف روابط بینالملل به
رسمیت شناخته شده است، گرچه به شکلهای مختلف نظامی، سیاسی و فرهنگی مورد بهرهبرداری
و تجاوز استعماری، نواستعماری، امپریالیستی و نوامپریالیستی قرار میگیرد. این
ویژهبهر متعلق به ملت است و اصل حاکمیت ملی نیز آن را تأیید میکند و صیانت و بهرهبرداری
از آن نیز مطلقاً مربوط به حاکمیت ملی است. این بحث که منافع حیاتی بعض کشورها حکم
و مجاز میکند که اصل حاکمیت ملی دیگر کشورها نادیده انگاشته شود، درواقع، از
ابداعات امپریالیستی، بهویژه نوامپریالیستی است. درواقع، انحصارهای نظامی،
تکنولوژیکی، مالی و صنعتی و حتی تجارت نفت جهان پیشرفته نیز دلیل و بهانۀ متقابل
کشورهای کمتوسعه مبنی بر منافع حیاتی آنها و ضرورت نظارت و بهرهبرداری همهجانبه
از این انحصارها را مطلقاً نمیپذیرند.
گفته
میشود از آنرو که انحصار نفتی دولت موجب ویژهخواری، فساد و نظام توتالیتری میشود،
پس باید این انحصار بهنفع بخش خصوصی شکسته شود؛ تو گویی بخش خصوصی تاکنون از فساد
مبرا بوده و شریک بخش دولتی نبوده و بخش دولتی رشوهها و امتیارها را از مریخ میگرفته
به زحل میفرستاده است! اما میدانیم که در واقعیت امکان ندارد که منابع و صنایع
نفتی متمرکز و بزرگ توسط بنگاههای رقابتی تحتمالکیت درآید و اداره شود، زیرا در
این صورت، با افزایش هزینههای ثابت و با حذفشدن امکان صرفههای مقیاس، هزینههای
تولید از بهای فروش بالاتر میرود. به این ترتیب، گویا اقتصاددانان طرفدار خصوصیسازی
نفت میخواهند با بهمیدانفرستادن مردم به بهانۀ تصاحب نفت، انحصار خصوصی را
جایگزین انحصار دولتی کنند. از آنجا که انحصارهای بخش خصوصی بهواقع شریکان ذاتی و
کاملاً چسبندۀ انواع سرمایهداری دولتی میشوند، بنابراین، نمیتوان چیزی را جز
جنگ قدرت و موقعیت در پشت سر این نظریهسازیها تشخیص داد.
تا
آنجا که به دموکراسی مربوط میشود، نشانهای دردست نیست که پس از حذف مالکیت دولتی
بر نفت و وابستهشدن اقتصادی دولت به مالیات بنگاههای قدرتمند انحصاری، دولت
دموکرات شود. بنا به تجربه و تحقیق (آرات / 1991) در کشورهای زیادی با حضور سرمایهداری
دولتی یا حضور دولت رفاه، دموکراسی هم پاگرفته است (مانند هند، ترینیداد و توباگو
و اسراییل). گرچه جای یادآوری است که مفهوم و شکل دموکراسی قابلبحث است و از
کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند. در ترکیه که سرمایهداری خصوصی بسیار قوی دارد،
سایۀ فرمانروایی ارتش و کودتاهای آن، دستکم تا چند سال پیش (و اکنون نیز بهگونهای
نامستقیم) بر سر دولت بوده است. بنابراین، نمیتوان رابطهای اصولی و آماری بین
درجۀ پیشرفتهبودن دموکراسی و میزان مالکیت دولتی برقرار کرد. نروژ دارای منابع
نفتی دولتی پربازدهی در مقایسه با کل اقتصاد آن کشور است. ذخایر ارزی خارجی این
کشور به بیش از 400 میلیارد دلار میرسد، اما در این کشور هم دموکراسی، هم رفاه و
هم عدالت اجتماعی در سطحی بالاتر از تقریباً همۀ کشورهای جهان، بهجز کشورهای
مشابه، وجود دارد. فساد و رانت دولتی نیز در پایینترین حد است. برای مدتهای مدید
این کشور در میان پنج تا هشت مورد کمفسادترین کشورهای جهان بوده است. اما درواقع،
نمونۀ بسیار چشمگیر فساد در این کشور که به محاکمه افراد ردۀ بالا و محکومیت آنان
کشیده شد، مربوط به شرکت استاتاویل بود که ماهیت مستقل و سرمایهدارانه و خصوصی
داشت و آنهم به پرداخت کمیسیون به طرف ایرانی مربوط میشد. در آمریکا نیز که
کمترین مداخلۀ دولت وجود دارد، نمونههای بسیار حجیم فساد و ویژهبهری دولتی در
مشارکت بین شخصیتهای سیاسی و پارلمانی با بخش خصوصی و مافیایی شکل گرفته است،
نمونۀ آن هم اِنرون است که جورج بوش در آن دست داشت. نمونۀ دیگر، سرمایهگذاریهای
دیک چنی، معاون وی در همه جای جهان همراه با سازماندهی مداخله برای سرنگونی دولتهای
مخالف آمریکا است.
یکی از
استدلالهای بسیار سطحی و ماتریالیستیِ مکانیکی این است که چون بنا بهادعای اقتصاددانان
رادیکال، اقتصاد زیربناست، پس حذف زیربنای اقتصادی مالکیت دولتی در نفت برای دولت
ایران موجب برقراری دموکراسی، کاهش قدرت یکجانبه دولت و امکان نظارتهای چندجانبه
میشود. از مدتها پیش، مارکس و انگلس در نقد فویرباخ، لنین در نقد اکونومیسم و
نظریۀ فیزیکی و اقتصاددانان مکتب مانتلی ریویو و چپ نو در نقد دیدگاههای استالینی
این نظریه را که همیشه و همهجا اقتصاد زیربنا است، رد کردهاند. اقتصاد تنها در
اساسیترین بررسی تاریخی، آنجا که پای تحولات ریشهای به میان میآید و در ردیف
زنجیرۀ استدلال نقش محکم خود را ایفا میکند، زیربنا میشود، وگرنه چهبسا تحولات
که منشأ ملی، واسطهای، فرهنگی و ایدیولوژیکی دارند. بنابراین، نقش اقتصاد باید
برحسب تحلیل طبقات اجتماعی جستجو شود و نه آنکه به صورت مکانیکی و با صدور حکم یکجانبه،
به عنوان زیربنای همه چیز شناخته شود.
وانگهی
اگر مالکیت نفت موجب قدرت مازاد ویژهآفرینی و فساد مربوط به آنست، چرا این مالکیت
نباید در بخش خصوصی همین نتایج را بهبارآورد و آن را از طریق "استخدام"
دولت دلخواه بهعمل درنیاورد؟ گروههای فساد و فشار و مافیایی نیز در موارد زیادی
نقشهای کلیدی را در دولت و دستگاههای قضایی، انتظامی، امنیتی و پارلمانها ایفا
کردهاند و میکنند. دولت برلوسکنی در ایتالیا در این مورد نمونهای مثالزدنی
است.
اما گر
مالکیت منابع نفت نقشی در ایجاد فساد داشته باشد، نقش اساسی در ایجاد رانت ندارد.
رانت در مقیاس جهانی با بالا و پایینشدن قیمت جهانی نفت خام، بالا و پایین میشود.
این رانت متعلق به جامعه است. با تغییر مالکیت کاری که میکنیم، آنست که آن را از
دست جامعه خارج میکنیم. بنابراین، پایۀ مادی قدرت و فساد ازبین نمیرود و فقط
جابجا میشود. اگر نظام دموکراتیک، بهگونهای مستقیم و با قدرتیابی تشکیلاتی و
مؤثر اقشار پایینی، کارگران، کارکنان خدماتی و دهقانان شکل بگیرد، درواقع، پایههای
مادی محکمتری برای دولت دموکراتیک را در مقایسه با مادیت مکانیکی میتوان مستقر
کرد. چنین دولتی وظیفه دارد که مازاد ویژه ایجادشده را تحتنظارت کارشناسی
دموکراتیک و چندجانبه به سوی سرمایهگذاریهای ماندگار و پراثر، توسعۀ انسانی،
رفاه و سرمایهها و توانهای معنوی جامعه هدایت کند. نظارت دموکراتیک بی پایههای
مادی – اجتماعی، خود مانع استفاده شخصی از مازاد ویژه منابع ملی میشود یا دستکم
آن را کاهش میدهد و تحتکنترل درمیآورد. اما انتقال مالکیت مازاد ویژۀ قابل حصول
ملی را اختصاصیسازی و در بهترین حالت، خصوصیسازی میگویند.
خلاصه
کلام، ویژهبهرهای موقعیتی و زمینهسازی (دولتی و سیاسی) خواهناخواه تا زمانی که
نظام کامل دموکراتیک و بیبهرهکشی و مداخلۀ قدرتها برقرار نشده است، ایجاد میشوند.
شماری از آنها از موقعیت طبیعی و مکانی کشور ناشی میشوند؛ شماری حاصل سیاستگذاریها
هستند و برخی به انواع فشار و اِعمال نامشروع و ناقانونی قدرت برمیگردند. وضع
مطلوب آنست که گروه اول در خدمت توسعۀ پایدار و برای سرمایهگذاریهای اساسی،
بلندمدت و بیننسلی قرار گیرند؛ گروه دوم باید از خرد برنامهریزی سیستمی
دموکراتیک و نظارتی و در عین حال، خوداصلاحگر برخوردار شوند؛ گروه سوم باید از
ریشه، یعنی از محل قدرت و سازمانهای اصلی و دانهدرشتهای فساد مورد تهاجم بیامان
قرار گیرند و این بدین معنی نیست که در برخورد با منابع و عوامل اصلی فساد و ویژهخواری،
مبارزۀ اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اجرای روشهای بیوقفۀ نظارتی در سطوح میانی و
پایینی جامعه نادیده گرفته شود. هرکجا پای مبارزه با فساد استواری خود را ازدست
بدهد، همانجا خاستگاه و محل رشد و نمو ویروسهای فساد و ویژهخواری میشود.
راهحل
اساسی، راهحل مقطعی و موردی نیست و نباید انتظار معجزۀ آنی از این راهحل داشت،
گرچه حتماً باید نخستین آثار جدی و درسآموز سیاستهای مرحلهبندیشده و بیوقفۀ
حذف دو ویژهخواری، خود را در سطح آگاهی و وجدان اجتماعی نشان دهند و تثبیت شوند و
عبرتآموزی کنند. راهحل اساسی دموکراتیسم است؛ دموکراتیسمی گسترده، ژرف و پیگیر.
این دموکراتیسم با سیاستهای رسوای نولیبرالی، مانند ولنگارسازی بازار و حذف
مسوولیت دولت، نادیدهگرفتن عدالت اجتماعی و سرکوب مشارکتها برای ایجاد دموکراسی
مشارکتی و واقعی سازگار نیست، بلکه بنابهتجربه دست سرمایهگذاران و فعالان خصوصی
را برای تثبیت فساد و ویژهخواری و نهادینهکردن آن در جامعه سیاسی و مدنی بازمیگذارد.
تفاوت راهحل دموکراتیک با راهحلهای نولیبرالی، از زمین تا آسمان است.
در راهحل
دموکراتیک، برقراری دموکراتیسم وابسته به رشد تشکلهای مستقل مردمی و نیروی کار و
ایجاد سامانۀ هماهنگی و هماندیشی مستقلانۀ آنها است. در راهحل نولیبرالی که دموکراتیسم
سطحی را خواهان است، باید دست سرمایهگذاران خصوصی، این شرکای بالقوه و بالفعل
دولتهای مفسد و ویژهخوار، باز گذاشته شود.
ویژهبهرهای
طبیعی باید تحت نظارت دولت دموکراتیک باشند و بیشتر به صندوقهای اقتصادی رفاهی و
عمرانی منتقل شوند، اما ویژهبهرهای ناشی از برنامهریزیها و برنامهگذاریها و
سیاستهای اقتصادی (پولی، مالی، بازرگانی) نیاز به تغییر اساسی در هدفها و
ابزارهای سیاستگذاری دارند. دولت دموکراتیک اساساً نمیتواند کارشناسی وابسته و
چاپلوس و ویژهخوار را در خود جای دهد و مثل بدنی که عضو پیوندی ناسازگار را دفع
میکند، آنها را بیرون میراند، همانطور که دولت سودجو و با قدرت غیرمردمی این کار
را با کارشناسان مستقل و منتقد میکند (طبعاً منظور من در اینجا پروراندن آنارشیسم
در دل برنامهریزی و سیاستگذاری و مسوولیتهای اجرایی دموکراتیک نیست). این که میگویم،
فقط حرف و آرزو نیست، بلکه برای آن راهحلها و تدبیرهای تجربهشده و عملی هم
دردست است که درجۀ کارآمدیشان متفاوت است و به عوامل جانبی هم بستگی دارد.
اما
ویژهبهرهای ناشی از فساد با نظارتهای دموکراتیک و با برنامههای گسترده و ژرف و
پربلندای تبلیغاتی و آموزشی و برخوردهای قضایی و انتظامی قاطع، روشن، عادلانه و
پایدار قابلکنترل و کاهش است. اما همۀ اینها بر بستر رهایی از سلطۀ طبقاتی از
طریق برقراری جامعۀ مدنی که در آن تشکلهای مردمی و نیروی کار فعال میشود،
امکانپذیرند. روشهای بازبینی و مداخله در سامانههای دموکراتیک، بیشترین کارآمدی
را در کشف و مجازات متجاوزان به حقوق مردمی و ملی دارند، اما آنها نیز باید مرحلهبهمرحله
ساختار سلطۀ طبقاتی و قدرت یکسویه را بشکنند و تحتمهار درآورند. دستگاه قضایی
مستقل، توانمند و انتخابی، آنهم نه به صورت سیاسی – پارلمانی، بلکه از طریق عالیترین
نهادهای برگزیدهشده و از سوی سازمان قضایی که با نظارت چندجانبه و آییننامههای
نفودناپذیر اداره میشود، میتواند کنترل فساد را تضمین کند. اما این نیز در جامعهای
با سیطرۀ نهادهای دولتی، نیمهدولتی، شبهدولتی و خصوصی انحصاری و طبقاتی، ناکامل
و نامطمئن میماند.
در
سامانههای سیاسی و اجتماعیای اینچنین، که البته کار اصلی خود را متوجه برخورد با
شبکههای فساد و سودجوییهای ناقانونی میکنند، هرگز تخلف و خطای رده پایینیها به
بهانۀ آن که کار اساسی در دست انجام است، نادیده گرفته نمیشود. اما عنصر اساسی و
مهم در دموکراتیسم واقعی، جنبۀ مشارکتی آن است و این از بیخوبن با نولیبرالیسم
فاصله میگیرد. در دموکراسی مشارکتی، اصل عدالت اجتماعی، تشکلهای مردمی و نظارت و
نقد جنبۀ محوری پیدا میکند. با این دموکراتیسم، بهانه و دستاویزهایی چون ناداری،
تبعیض، محرومیت، تورم و بیکاری که به درستی عامل اصلی گرایش ردههای میانی و
پایینی مأموران و مسوولان به روشهای فسادآمیز و ویژهخوارانه است، بهشدت رنگ میبازد،
گرچه قرار نیست فکر کنیم که این ناهنجاریها در چارچوب نظام طبقاتی و حتی با کمرنگشدن
این نظام یکسره و یکشبه رخت برمیبندند.
تشکلها،
آزادی اندیشه و بیان و نقد و عدالت اجتماعی، مایههای اصلی دموکراسی مشارکتی،
پایدار و نظارتی را میسازند. در این دموکراسی جایگاه قلههای اقتصادی را هبردی که
در اختیار دولت برگزیده است و جایگاه ابتکارها و فعالیتهای خصوصی از طریق
سازوکارهای تصمیمگیری دموکراتیک و مردمپایه و کارشناسی مستقل مشخص میشود. تبادل
کالا، پول، قدرت، اطلاعات و موفقیت در تمامی جامعه از راه همین سازوکار سامانهمند
میشود. نظام لیبرالی و نولیبرالی اقتصادی اینها را به سازوکار کور، کر، بیمار، بیرحم
و فاسد بازار میسپارد که تاکنون دست در دست دولتهای غیردموکراتیک سودجو و سرمایهدار،
جامعه را به این روز انداخته است که میبینیم.
منابع
1) حسین خان، مشتاق (1386)/ رانتها، رانتجویی و توسعه
اقتصادی/ ترجمه محمد خضری/ تهران/ پژوهشکده مطالعات راهبردی / صص 23-21.
2) رییسدانا،
فریبرز (1382)/ معرفی گونه تازهای از رانت زمین شهری / فصلنامه اقتصاد
سیاسی / سال اول / شماره 9 / صص 114-109.
3) فرهنگ،
منوچهر (1379) / فرهنگ علوم اقتصادی / نشر پیکان / تهران / صص 1039-1038.
4) هال
استیوارت، کاکس رابرت، چامسکی نوآم و دیگران (1382) / دولت، فساد و فرصتهای
اجتماعی، تعامل اندیشهها در اقتصاد سیاسی توسعه / ترجمه حسین راغفر / تهران /
نقش انگار.
5)
رییسدانا، فریبرز (1378)/ قیمتگذاری زمینهای نوآباد شهری، رانت و تجربۀ
ایران / همایش زمین و توسعۀ شهری/ تهران / وزارت مسکن و شهرسازی.
6) ادل،
ماتیو (1380) / اقتصاد سیاسی شهری و منطقهای / ترجمه فریبرز رییسدانا /
تهران / نشر قطره.
7) ربیعی،
علی (1383) / زندهباد فساد، جامعهشناسی فساد در دولتهای جهان سوم /
تهران / سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / صص 41-36.
8) رییسدانا،
فریبرز (1380)/ اقتصاد کاربردی توسعه / جلد اول / فصل سوم / نفت شوم /
تهران/ نشر چشمه.
9)
رییسدانا، فریبرز (1381)/ عوامل ایجاد فساد اداری – مالی در ایران در مسایل و
جرایم مالی – اقتصادی و سرقت/ جلد ششم/ مقالات اولین همایش آسیبهای اجتماعی
در ایران / تهران/ نشر آگاه.
10) Bruegel,
Irene (1975) / The Marxist Theory of Rent and the Entemporary City; A Critique
of Harvey, Political Economy of the Housing Question / London: The Envernor
Political Economy of Housing Workshop.
11)
Arat, Zehra (1991) / Democracy and Human Right in Developing Countries / London
/ Lynne Rienner Publishers / ch.3